به نام حضرت حق

                لايحۀ قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین

                                                 رااز اینجا                  

                  http://upload.iranblog.com/3/1243915818.zip 

                                                 دانلود کنید

منبع:http://www.dadiran.ir/tabid/68/Default.aspx

                                               بسم رب الشهدا والصدیقین

مقاله:بررسی عادلانه بازداشت در کشور دانمارک

در ادامه مطلب بخوانید

                                            بسم رب الشهدا والصدیقین

                           تاریخچه سازمان پزشگی قانونی  کشور

                                            را در ادامه مطلب بخوانید

      "دادستان عمومی وانقلاب نقده خبر داد: اختلاس میلیاردی مأمور بانک

به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه به نقل از روابط عمومي دادگستري استان آذربايجان‌غربي، قاضي پاشاپور اظهار داشت: کارمند بانک ... شهرستان نقده با واريز نمودن مبلغ 000/000/2600 تومان به حساب شخصي، 11 نفر از اشخاص ديگر که آدرس هر کدام از شهرستانهاي مختلف مي‌باشد اختلاس کرده است.

وي ادامه داد:مأمورين انتظامي و پليس آگاهي نقده با بررسي و تحقيقات و بررسي سوابق موجودي رايانه نصف مبلغ اختلاس شده را مسدود کردند.

دادستان عمومي و انقلاب نقده افزود:يکي از متهمان که با وجوهات اختلاس شده، مقداري طلاجات خريداري نموده بود در تهران دستگير شد.

وي ازدستگيري دو نفر ديگر که به حسابهاي آنها پول واريز شده خبر داد و گفت: با اخذ نيابت قضايي مأمورين پليس آگاهي نقده در شهرستان اروميه اين دو نفر را دستگير و سه نفر از متهمان اصلي تحت تعقيب قرار گرفتند.

وي در پايان اعلام کرد: در اين خصوص يک دستگاه پژو 206 توقيف و يکي از کارمندان متهم بانک که يک روز قبل با اتهام قرارداد از بانک منفک شده بود دستگير شد./ق"[1]

بسم رب الشهدا و الصديقين

مجازات هاي تعزيري و بازدارنده

و

            بحث مرور زمان در امور كيفري

چكيده

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه بندي مي شد (منظور قانون مجازات عمومي (1352)وليكن بعد ازسال 1361 و تصويب قانون فوق الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال 1370 از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به بيان ديگر انقلابي در اين عرصه رخ داده و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي اورد. در اين مقاله بنده در ابتدا مقدمه اي در خصوص  تقسيم بندي جرايم در قانون مجازات عمومي سابق وتوضيحاتي را در خصوص  تقسيم بندي مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي به ترتيب مصوب 1362 و 1370 بيان مي كنم  ودر ادامه به بحث فرق بين مجازات هاي تعزيري وبازدارنده مي پردازم و  بحث مرور زمان در امور كيفري اشاره اي مي كنم

كلمات كليدي:مرور زمان،مجازات هاي تعزيري و بازدارنده،قانونگزاري[1]، حدود ،قصاص

مقدمه

در قانون مجازات عمومي سابق قانونگزار در ماده 7جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد 1-جنايت 2-جنحه3-خلاف[2] و براي هريك از جرايم مورد اشاده در مواد8 الي 12قانون مذكور مجازات هايي را تعيين كرد[3].اما قانون گزار در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده 7 قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازات ها را حسب نوع جرائم به چهار دسته ،حدود، قصاص، ديات، تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير دادو از ماده 8 تا11 به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت[4]و در سال1370 در اصلاح وبازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفتدر ماده 12 مجازاتهاي بازدارنده نير به چهار مجازات قبلي اضافه شد.بنده از انجا كه تعاريف بيان شده درخصوص مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي در حال حاظر جنبه تاريخي دارد و ديگر قابليت اجرا درحال حاضرندارد و فقط در مقوله بررسي هاي  تاريخي حقوق كاربرد دارد بنده اين تعاريف را در پاورقي آورده ام اما در خصوص مجازات هاي بيان شده در ماده 12 قانون مجازات اسلامي  مصوب  1370بايدبنده در 5 مبحث مختصر به اين مجازات ها اشاره كرده و انهارا تبيين مي كنم

مبحث اول حدود : "حدود جمع حد است. حد در لغت به معناي حايل ميان دو چيز و كنايه از انتها ياكرانه يا مرز شيئ است ودر لغت عرب به مني منع و جلوگيري كردن نيز امده است"[5].قانون گزار در ماده 13 ق.م.ا حدود را چنين تعريف كرده است«حد،به مجازاتي گفته مي شود كهنوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است» يعني مثلا در خصوص جرم زنا شارع به شكل دقيق تعيين كرده كه چه عملي زنا است و چه انواعي دارد و مجازاتان چيست و به طور كل شارع به شكل دقيق تبيين كرده ومجازات و واكنش آن را نيز گفته است و البته جرايم ديگر. (كليه جرايم مذكور در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مواد 63 الي203)يكي از حقوقدانان معاصر به اين تعريف ايراد واردكرده و چنين بيان مي كنند "اين تعريف ،تعريف جامع و مانعي نيست و براي قصاص و ديه هم قابل اعملال است زيرا نوع و ميزان و كيفيت آنها هم مشخص است"[6]كه البته به نظر ايرادي بجا است.آقاي دكتر اردبيلي در خصوص حد چنين مي فرمايند"حد كيفر هايي بيشتر بدنب است كه از پيش اندازه و مقدار آن تعيين شده است و قاضي در كم و زياد و تبديل و اسقاط آن اختياري از خود ندارد."[7]

در قران كريم براي چهار جرم مجازات حد معين شده

 1_سرقت(سوره مائده آيه 37)2_محاربه(سوره مائده آيه۳۳)3_زنا(سوره نور آيه 2)4_قذف(سوره نور آيه 3)[8]

مبحث دوم قصاص: قصاص "از ريشه «قص»به معناي از پي رفتن و دنبال كردن "[9]آمده است و" در اصطلاح يعني در پي كسي رفتن و پا در جاي پاي او گذاشتن ومنظور پديد آوردن آنچه او كرده است يعني استيفاء اثر جنايت"[10].در ماده 14 ق.م.ا قصاص چنين تعريف شده است«قصاص،كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شودو بايد با جنايت او برابر باشد » ،مستند شرعي قصاص را اين آيه از قران بيان كرده اند"ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب "[11]

مبحث سوم ديات:"ديات جمع ديه است كه در فارسي آن را خونبها مي گويند"[12] قانون گزار در ماده 15 قانون مجازات اسلامي ديه را اينگونه تعريف كرده است«ديه،مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است»برخي ديه را در ماهيت دين مي دانند كه با قبول اين نظر با فوت محكوم عليه ساقط نمي شود و از ورثه و يا از دارايي او استيفاء مي شود[13]

مبحث چهارم تعزيرات:"تعزيرات جمع تعزير و در كتابهاي لغت به معني تعظيم و توقير و مفهوم تأديب نيز آمده است.تنبيه كمتر از حد را هم تعزير مي گويند."[14]قانونگزار در ماده16 ق.م.ا تعزيرات را اينگونه تعريف كرده است"تعزير،تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد»اطلاق اين تعريف مغاير با اصل قانوني بودن مجازات ها دارد[15] چرا كه وقتي  قانونگزار در اين ماده بيان مي كند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به حاكم واگزار شده دست قاضي را براي تعيين هر مجازاتي باز مي گزارد و اين امر به نظر بنده با اصل قانوني بوده كه بيان مي كندهر مجازاتي بايد به موجب قانون باشد مغايرت دارد چرا كه اينجا قانون گزار مقدار را تعيين نكرده و به حاكم(شايد بتوان همان قاضي را گفت[16] )واگزار كرده است كه اين درست به نظر نمي رسد. يكي از حقوقدانان در خصوص تعزيرات چنين نظر داده است "بعضي از جرائم و تخلّفات هستند كه خلاف اسلام بوده ليكن چون داراي اهميّت كمتري است و صدمه زيادي به افراد نمي زند،لذا حكم بخصوصي براي آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار امام واگذار شده كه به نحو مقتضي مجرم ومتخلّف را به كيفر اعمال خود برساند. اين مجازات برحسب مورد و با توجّه به عمل ارتكابي و شرايط مرتكب آن تغيير كرده و اصطلاحاً به آن «تعزير» مي گويند."[17]البته از تعزيرات در تبصره1 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387تعريفي بدين گونه بيان شده است«تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك فعل واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات،مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد» كه همان ايراد در خصوص ماذه 16 قانون مجازات اسلامي در خصوص مغايرت با اصل قانوني بودن در اينجا نيز وجود دارد.

مبحث پنجم مجازات هاي بازدارنده: مجازات هاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي چنين تعريف شده است« مجازات بازدارنده،تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت  به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد  از قبيل حبس،جزاي نقدي،تعطيلي محل كسب،لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاي معين و مانند آن» در خصوص مجازات هاي بازدارنده و تعزيري در گفتار بعد در زمان بحث از فرق اين دو مجازات نكات تكميلي بيان خواهد شد و اينجابراي جلوگيري از اطاله كلام از بيان آن خودداري مي شود.

گفتار اول :تفاوت مجازات هاي تعزيري با مجازات هاي بازدارنده

در سال 1370 قانونگزار با داخل كردن مجازات هاي بازدارنده به انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامي باب بحث ها و اختلاف نظر هاي فراواني را در خصوص يكي بودن يا متفاوت بودن اين دو در حقوق ايران باز كرد و همين امر بنده را به اي سو كشاند كه به تبيين اين مقوله بپردازم، در اين گفتار ابتدا به نظراتي كه پيرامون اين دو مجازات بيان شده ميپردازيم و به فراخورهر مورد به نقد آن نظرات پرداخته و در پايان نظر خود را در خصوص يكي بودن يا نبودن اين دودر حقوق ايرانمي پردازيم.

"بازدارنده وصف هر مجازات است و به مجازات خاصّي تعلّق ندارم.ولي انتخاب اين وصف براي مجازاتهاي كه پيش ازآن به تعزيرات حكومتي موصوف بوده است فقط به لحاظ معيّن بودن نوع و ميزان آن است.به عبارت ديگر تعزيرات را مي توان به اعتبار جرايم به دو دسته تقسيم كرد :يك دسته جرايمي كه در زمان شارع اختيار تعزير آن در يد حاكم بوده است و تعزيرات شرعي نيز ناميده مي شوند.مانند سرقتهاي كه فاقدشروط اجراي حد باشد .دسته دوم ،جرايمي كه به تعبير ماده 17 قانون مجازات اسلامي «تخلّف از مقرّرات و نظامات حكومتي»است.يعني جرايمي كانند تخلّف از مقررات رانندگي،شهر سازي و محيط زيست كه در زمان شارع وجود نداشته و بر حسب زمان و مكان به موجب قوانين حكومتي (احكام سلطانه)پديد آمده است . ضمانتهاي اجرايي تكاليف جديدي كه بدين سان ايجاد شده كيفر هايي است از نوع بازدارنده.ولي مجازات هاي بازدارنده مانندحبس،جزاي نقدي،تعطيل محل كسب و غيره آن تفاوتي با مجازاتهاي از نوع تعزيرات ندارد.اين تمايز را قانونگزار صرفآ براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات دادگاه و مرجع وضع قائل شده است. بر اين اساس ،چهار نوع مجازاتهاي نخستين مجازات هاي شرعي و نوع پنجم حكومتي قلمداد مي شود"[18]در خصوص اين نظر بايد گفت اينكه آقاي دكتر اردبيلي بازدارنده بودن را وصف مجازات ها مي دانند درست است، وصف هر مجازاتي بازدارندگي است ولي اين عنوان انتخاب شده كه در قانون مجازات هم به صراحت امده  به نظر بنده با ان بازدارندگي كه ويژگي تمام مجازات ها است متفاوت است چه اينكه مي توانست به جاي لفظ بازدارنده هر لفظي را به كار برد براي تعريف بيان شده براي مجازات هاي بازدارنده ،لفظ به كار رفته در قانون مجازات اسلامي در اين خصوص لفظي خاص است و سليقه قانونگزار بر انتخاب اين لفظ بوده است وگرنه اين از مسائل بديهي است كه وصف هر مجازاتي بازدارندگي است و اين وصف مختص تمام مجازات هاي ديگر من الجمله حدودقصاص و... مي شود.و همچنين اينكه ايشان (برداشت نگارنده از نظردكتر)تعزيرات را به دودسته تقسيم مي كنند و دسته اول را تعزيرات شرعي ناميده و تعزيرات دوم را به برداشت ما تعزيرات حكومتي يعني دسته اول را تعزيرات مذكور درماده 16 قانون مجازات اسلامي وتعزيرات دوم را تعزيرات مذكور در ماده 17 ق.م.ا (برداشت نگارنده)به نظر بنده از انجا كه ايشان سعي در تفكيك قائل شدن بين تعزيرات و بازدارنده بوده اند قابل تقدير است(البته با برداشت نگارنده).در خصوص قسمت اخير نظر ايشان در هنگام بيان نظر خود نكاتي را متذكر مي شويم

"با توجه به تعريف مجازات بازدارنده تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا مجازات بازدارنده است و شامل مرور زمان مي شود."[19]به نظر بنده اطلاق اين جمله محل ايراد است چه انچه برخي از جرايم مذكور در كتاب پنجم تعزيري است نه بازدارنده مانندماده 637 ق.م.ا [20]كه مجازاتي تعزيري براي اين جرم و عمل  تعيين شده نه بازدارنده [21]بعد از بررسي  جمالي نظرات برخي از حقوقدانان در اين مقوله حال به بيان نظر خود مي پردازم،از نظر بنده به دلايلي كه در ادامه متذكر مي شوم بين اين دو مجازات در ماهيت فرق وجود دارد ،دلايل بنده در اين خصوص به قرار ذيل مي باشد اولاقانونگزاز وقتي در ماده12 ق.م.ا بين ايندو فرق قائل شده و در ادامه مواد در مواد16 و 17 به شكل جدا به تعريف اين دوپرداخته است و همچنين برطبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات و عدم جواز اجتهاد در مقابل نص نمي توان اي دو را در ماهيت يكي دانست ثانيا اينكه برخي از اساتيد بيان مي كنند كه "اين تمايز قانونگزار صرفاً براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات قاضي دادگاه و مرجع وضع قانون قائل شده درست نيست چرا كه از نظر بنده اين دو از لحاظ ماهيت با هم متفاوت هستند ،اينكه مجازات هر دو و شكل بر خورد هر دو مثلا حبس و ... است درست است از اين جنبه متفاوت نيستند يعني همان برخورد حبس يا ... كه با اعمال مستحق تعزير مي شود با اعمال مستحق بازدارنده  هم مي شود ولي از لحاظ عملي كه فرد انجام مي دهد و او را مستحق واكنش مي كند متفاوت است، تعزيرات اعمالي هستند كه در شرع مقدس چون از لحاظ اهميت در حد حدود نبودند مجازات آن به شكل دقيق با بيان شرايط و نوع و ...برخورد نشده و بيان نشده به ديگر سخن اعمالي وجود دارند كه بد و قبيح هستند ولي قبح آنها كمتر از حدود است و به اين علت چون از ارزش كمتري برخوردارند براي تعيين مجازات به حاكم واگزار شده وخود شرع دقيقا مجازات ان را تعيين نكرده مثل رابطه نامشروح دو نامحرم ولي تعيين كيفر آن به حاكم واگزار شده و كيفر ان مثل حدوددقيق تعيين نشده ولي مجازات هاي بازدارنده اينگونه نيست بلكه اين مجازات ها براي اعمالي كه به فراخور زمان و براي حفظ مصلحت اجتماعي و براي بهتر شدن امور از طرف حاكم اسلامي براي اعمالي تعيين مي شوند و الزاما بر خلاف تعزيرات مخالف و مغاير شرع نيستند مثل رد شدن از چراغ قرمز كه اين كار متسحق مجازات بازدارنده است ولي در شرع يا اصلا بيان نشده به اين شكل يا اصلا منع نشده ولي توسط حاكم اسلامي و براي حفظ مصلحت اجتماعي تعيين مي شود. به ديگر سخن آن اعمالي كه فرد انجام مي دهد و او را مستحق مجازات مي كند بايد بر خلاف شرع باشد در تعزيرات اما در مجازات هاي بازدارنده اين الزام(بر خلاف شرع بودن لازم نيست)ثالثا اينكه ما ايندو را يكي بدانيم مشكلات زيادي را براي ما ايجاد مي كند يكي از اين مشكلات بحث مرور زمان است كه در جاي خود بحث خواهد شد.پس با استدلالات گفته شده اين دو از نظر بنده با هم متفاوت هستند

گفتار دوم:مرور زمان در امور كيفري[22]

مرور زمان از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است "عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از آن از ديدگاه قانوني،اعلام شكايت با تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي و سرانجام اجرايمجازات امكان پذيرنيست.بدين ترتيب در قوانين اكثر كشور ها سه نوع مرور زمان (مرورزمان شكايت،تعقيب و مجازات داريم)"[23]قانونگزار ايران در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هايعمومي و انقلاب در امور كيفري مرور زمان را در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي پذيرفته است و چنين بيان مي كند«در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي  باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موعد مشروحۀ ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد .

الف-حد اكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.

ب-حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاءمدت پنج سال.

ج-مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاءمدت سه سال.

تبصره در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود»

همان طور كه ديديد مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده است در همينجا ضرورت تفاوت قائل شدن بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مشخص مي شود كه اينكه اگر قانونگزار مي خواست مرور زمان را در تعزيرات بپذيرد صراحتا اعلام مي كرد و چون اعلام نكرده مي توان نتيجه گرفت كه مرور زمان شامل مجازات هاي تعزيري نمي شوندتاكيد بر اين مدعي كه تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده يكي نيستند راي وحدت رويۀ هيأت عمومي ديوان عالي كشور است كه چنين بيان مي كند«...رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري نمي باشد ...»همان گونه كه مشاهده مي شود در اين راي وحدت رويه نيز بيناين دو مجازات تفاوت قائل شده كه اگر آنها رايكي مي دانست ديگر نيازي به تصويب اين راي وحدت رويه نبود.[24]

در پايان اين گفتار اشاره  به يك از آرا  وحدت رويه ويكي از نظرات م ي  خالي از لطف نيست .

راي وحدت رويه 590-5/11/1372«مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 ق.م.ا مصوب 70 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبّه مرتكب كافي نباشد»[25]كه به اين راي ايرادي اساسي وارد است چرا كه مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي به صراحت جزء مجازات هاي اصلي هستند نه مجازات هاي تكميلي كه در اين راي به اين مساله توجه نشده است نظريه 8013/7-3/11/87 اداره حقوقي«بين اصطلاح تعزير و مجازات بازدارنده رابطه هموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر اصطلاح تعزير،شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست»[26]

نتيجه گيري:

بنده در اين تحقيق تلاش داشتم كه دو مقوله مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را تبععين كرده و تاكيد كنم كه اين دوبا هم متفاوت هستند و براي رسيدن به اين مقصود به بحث مرور زمان نيز مختصري اشاره كردم چرا كه اين بحث اخير از مقولاتي است كه به روشني مي توان تفاوت مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را فهميد و در پايان اين مقاله بنده نتيجه گيري خود را فهرست وار در ادامه بيان مي كنم اميدوارم توانسته باشم مقصود خود را برسانم

1-بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده فرق وجود دارد و دلايل ان اولا تفاوتي است كه قانون گزار قائل شده است و ثانيا بحث مرور زمان كه تنها در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي مورد قبول واقع شده است وآراهاي وحدت رويه اي كه در بالا به انها اشاره كرديم

2-براي تشخصي مجازات هاي بازدارنده و تعزيري ما بايد اولا به عملي كه فرد انجام داده كه او رامستحق واكنش كرده بدون توجه به واكنش توجه كرد، اگربه اين عمل در شرع اشاره شده بود بدون نياز به تعيين دقيق مجازات و انواع آن بحث مجازات هاي تعزيري مطرح مي شود و اگر در شرع اشاره اي به ان نشده و حكومت اسلامي براي مصلحت اجتماع براي آن مجازات تعيين كرده بحث مجازات هاي بازدارنده مطرح مي شود پس در هر جا از قانون مجازات اسلامي براي تشخيص اينكه اين مجازات تعزيري است يا بازدارنده به عملي كه فرد را مستحق مجازات كرده توجه مي كنيم.

3-بحث مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده و نمي توانيم بگوييم كه تمام مجازات هاي مندرج در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مجازات هاي بازدارنده هستند و مشمول مرور زمان مي شوند به دلايل ضابطه مذكور در بالا(مورد دوم از نتيجه گيري)و البته آراي وحدت رويه اي كه جعل وارتشاء و كلاهبرداري را تعزيري دانسته و مشمول مرور زمان نمي داند.

نويسنده :حميد خان زاده

پي نوشت

                       بسم رب الشهدا و الصديقين

فرا رسيدن سالروز شهادت امام بزرگوارحضرت جوادالائمه عليه السلام   

  راخدمت حضرت صاحب الزمان عليه السلام و تمام شيعيان و

          دوستداران آن حضرت تسليت عرض مي كنم.

        اگر دلتان لرزيد بغضتان  تركيد كسي اينجا محتاج دعاست

                        التماس دعا خا ن زاده

                            بسم رب الشهدا و الصديقين

                   گوشه اي از عملكردرژيم غاصب صهیونیستی

در اين خبر كه در ادامه بنده به شكل كامل اورده ام  به راستي مي توان ماهيت رژيمي غاصب و تروريسم كه در سالهاي ننگين وجودي خود كارنامه اي سياه از جاسوسي ترور قتل و نسل كشي را دارد  مشاهده كرد

البته اين گوشه اي از ماهيت رژيم غاصب صهيونيستي مي باشد كه تعليم و ارسال گروهي جاسوس به ايران براي ترور و تخريب و...را در دستور كار داشتند كه توسط  نيروهاي خدوم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران  اين گروه وابسته(يا بهتر باشد بگوييم مهره هاي سرويس جاسوسي موساد)متلاشي شده و دستگير شدند

در ادامه ماهيت و عملكرد اين گروه جاسوسي موساد(سرويس جاسوسي رژيم غاصب صهيونيستي) را از زبان قاضي مرتضوي دادستان عمومي و  انقلاب تهران بخوانيد:

                                  حميد خان زاده

[درخواست اعدام براي جاسوسان موساد ازسوي دادسراي تهران

دادستان عمومي و انقلاب تهران در يك نشست خبري با اشاره به دستگيري جاسوسان موساد اظهار كرد: دادسرا براي متهمان تقاضاي اعدام مي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سعيد مرتضوي در يك نشست مطبوعاتي با تبريك هفته بسيج اظهار كرد: حفاظت اطلاعات سپاه موفق به شناسايي يك شبكه پيچيده جاسوسي براي موساد و رژيم صهيونيستي اسراييل شد كه اعضاي اين سرويس دستگير شده‌اند.

وي درباره نحوه فعاليت اين سرويس جاسوسي گفت: اين سرويس جاسوسي از وسايل و تجهيزات بسيار پيشرفته ارتباطي و ماهواره‌يي استفاده مي‌كرد و با يك كيف بسيار مجهز داراي تجهيزات ارتباطي ماهواره‌يي با سرويس موساد ارتباط برقرار مي‌كرد.

دادستان تهران ادامه داد: اعضاي اين تيم پس از جمع‌آوري اطلاعات توسط لپ‌تاب تجهيز شده‌اي اطلاعات را ثبت و ضبط و از طريق تجهيزات ماهواره موجود در كيف به سرويس موساد ارسال مي‌كردند.

وي با بيان اينكه بسياري از خواسته‌هاي سرويس موساد توسط حفاظت اطلاعات سپاه، كشف و در پرونده موجود است گفت: سرويس موساد نيازمندي‌هاي خودش را از اين گروه درخواست مي‌كرده كه در پرونده موجود است.

مرتضوي با تاكيد بر اينكه اين تيم براي جاسازي پول و اسناد و انتقال آنها به خارج از كشور كيفي را در نظر گرفته بودند بيان كرد: اين تيم از طريق اين وسايل اطلاعاتي، اطلاعات را جمع‌آوري و به رژيم صهيونيستي منتقل مي‌كرد. يكي از وسايل مكشوفه از اين تيم، دوربين‌هاي عكاسي ديجيتال بسيار مجهز و پيشرفته است كه از طريق اين دوربين‌ها از اماكن و محل‌هاي مورد نظر موساد فيلمبرداري مي‌كردند.

مرتضوي درباره نحوه انتقال فيلم‌ها به خارج از كشور گفت: اين تيم آموزش ديده بودند تا فيلم‌ها را داخل چرخ‌هاي ويژه كيف مسافرتي جاسازي كنند و زماني‌كه چرخ كامل مي‌شد بسيار عادي و معمولي بود و در واقع اين چرخ‌ها فيلم‌هاي اين شبكه را كه براساس نياز موساد تهيه شده بود به خارج از كشور منتقل مي‌كردند.

دادستان تهران با بيان اينكه از اين تيم دستگاه اسيلسكوپ جهت تست امواج و GPS و فاصله‌ياب ليزري كشف شده، اين تيم از تلفن ماهواره‌يي ايريديوم براي اهداف جاسوسي از سوي موساد در اختيار اين گروه قرار گرفته بود كه در مجموع شبكه جاسوسي توسط برادران حفاظت اطلاعات سپاه، شناسايي و دستگير شدند.

مرتضوي درباره شروع به كار اين گروه گفت: سرويس موساد روي يكي از افرادي كه سابقه عضويت در بسيج داشته، كار مي‌كنند و موفق مي‌شوند از طريق كنسولگري اسراييل در يكي از كشورهاي همسايه با او ارتباط برقرار كرده و او را جذب كنند و بعد از آموزش‌هاي لازم موفق مي‌شوند تعداد بيشتري مرتبط با اين فرد را جذب و براي اهداف جاسوسي سازماندهي خاص دهند.

مرتضوي افزود: اعضاي اين شبكه در 17 جلسه اطلاعاتي با افسران ارشد موساد از جمله سالي، پيتر، خسرو، سامي و زكي، آموزش‌هاي لازم را در چهار كشور خارجي ديده‌اند و بعد از آن در سه يا چهار جلسه آموزش عملياتي در شهرهاي هرتزسليا و كيسليا در خاك تل‌آويو را گذرانده‌اند كه اين آموزش‌هاي عملياتي نياز به زمين داشته است؛ آموزش‌هاي لازم از قبيل عمليات ميداني، عمليات ترور، انفجار اماكن، رانندگي حرفه‌يي با موتور، آموزش كار با دوربين‌هاي مخصوص، آموزش تخريب و ترور از طريق كامپيوتر و ماهواره را ديده بودند و بعد از آن كار به صورت عملياتي شروع شده بود.

دادستان تهران افزود: به محض ورود اولين فرد شبكه به كشور براي انجام نقشه‌هاي موساد، حفاظت اطلاعات سپاه با توجه به اينكه ماموريت وي نزديك‌شدن به برخي از فرماندهان ارشد سپاه، پايگاه موشكي سپاه و محل‌هاي مسكوني از جمله شهرك محلاتي بوده، اين فرد را شناسايي كردند و به مرجع قضايي گزارش دادند كه احتمالا اين فرد جذب سيستم موساد شده و دادسراي تهران نيز دستور تحت نظر و جلب اين فرد را صادر كرد.

وي گفت: در مرحله اول اين فرد، بازداشت و در چرخه نظارت و اطلاعات سپاه قرار گرفت و بر اساس توصيه‌هاي حفاظتي سپاه براي شناسايي كل افراد اين شبكه، قرار شد اين فرد وارد عمل شود و در نهايت تمام اعضاي اين شبكه شناسايي شدند.

مرتضوي با بيان اينكه فرد دوم اين شبكه نيز دستگير و در چرخه همكاري اطلاعاتي قرار گرفت افزود: در اين چند هفته گذشته زماني كه سرويس موساد و جاسوسي رژيم صهيونيستي احساس كرد اين گروه مورد شناسايي قرار گرفته و به آنها مظنون شدند و به افراد اين شبكه دستگير دادند كه وسايل مهم جاسوسي را نابود كنند كه يكي از متدهاي آنها از بين بردن وسايل از طريق خرد كردن و آتش زدن بود. به اعضا دستور داده بودند از تمام مراحل فيلم بگيرند و آن را به موساد ارايه كنند كه خوشبختانه قبل از اقدام اعضاي اين شبكه، ماموران سپاه وارد عمل شدند و كليه وسايل مرتبط را توقيف كردند.

دادستان تهران درباره تعقيب اين متهمان با اشاره به اينكه پرونده قضايي در اين مرحله كامل شده است گفت: نيروهاي حفاظت اطلاعات سپاه به لحاظ اينكه از يك سو اين فرد ماموريت نزديك شدن به افسران ارشد سپاه را داشته و از سوي ديگر به لحاظ اينكه اين فرد سابقه ارتباط با بسيج را داشته و موساد قصد سوءاستفاده براي عدم شناسايي داشته، بر اين موضوع اشراف كامل داشتند.

وي با بيان اينكه منتظر اقدامات اطلاعاتي از اين گروه هستيم تا تخليه اطلاعات شوند و مطالب لازم در بازجويي‌ها از آنها اخذ شود افزود: با تكميل مرحله قضايي نسبت به محاكمه و صدور راي شايسته، اقدام خواهيم كرد.

مرتضوي با تبريك به مسوولان نظام مبني بر اشراف اطلاعاتي بر روي گروه‌هاي مختلف بيان كرد: به محض اينكه موساد اراده كرد در كشور ما جمع‌آوري اطلاعاتي داشته باشد و در مراكز نظامي و استراتژيك نفوذ كند، اشراف اطلاعاتي دقيقي انجام شد كه تا آخرين مرحله، اعضاي اين شبكه با استفاده از اعضاي ديگر شبكه دستگير شدند و سرويس اطلاعاتي موساد متوجه اين نظارت اطلاعاتي حفاظت اطلاعات سپاه كه اقدام به كشف لايه‌هاي ديگر اين جريان كرده بود، نشد.

وي با بيان اينكه سه نفر دستگير شده‌اند افزود: اولين فرد پنج يا شش ماه پيش، دستگير و اقدامات اطلاعاتي شروع شد.

مرتضوي با تاكيد بر اينكه دايره فعاليت نيازمندي‌هاي سرويس موساد در سطح كشور بوده است افزود: موضوعات ماموريت اين تيم بحث ترور، انفجار، زدن برخي دانشمندان نظامي كشور، انفجار پايگاه‌هاي نظامي و موشكي و مهم استراتژيك كشور بوده است.

دادستان تهران افزود: به اين تيم اجازه داده شد تا برخي اطلاعات سوخته را ارسال كنند تا افراد ديگر شبكه فعاليت خود را آغاز كنند تا در مجموع تمام افراد شبكه دستگير شوند.

وي گفت: تدابير حفاظت اطلاعات سپاه 100 درصد موفق بود و با اين تدابير از ابتداي دستگيري اولين نفر تا آخرين نفر، سپاه موفق شده است.

دادستان تهران با بيان اينكه افراد اين شبكه بلاواسطه متصل به موساد بودند افزود: طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامي هر كس نقشه، اسرار و تصميمات راجع به سياست داخلي و خارجي كشور را به افراد فاقد صلاحيت منتقل كند، جاسوس محسوب مي‌شود و در ماده 508 قانون مجازات اسلامي تصويب شده هر كس با دول خارجي متخاصم همكاري كند اگر نوع همكاري و اقدامات در حد محاربه باشد مجازاتش اعدام تعيين و اگر در حد محاربه نباشد تا ده سال حبس تعيين شده است.

وي گفت: اين پرونده از آنجايي كه مستقيما با اسراييل در ارتباط و همكاري بوده و از آنجايي كه رژيم صهيونيستي يكي از متخاصمان با دولت جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود، دادسرا مجازات اعدام براي تمام اعضاي اين شبكه درخواست و به دادگاه تقديم خواهد كرد.

مرتضوي افزود: در نظام قضايي ما بحث جاسوسي و خيانت به كشور تفاوتي از لحاظ مليت و تابعيت ندارد. در برخي از كشورها مثل فرانسه انتقال اطلاعات به خارج از كشور در بحث جاسوسي تعريف خاصي دارد و چنانچه فردي اطلاعات محرمانه را جمع‌آوري و به افراد فاقدصلاحيت بيگانه منتقل كند و فرد جمع‌آوري كننده تابعيت فرانسه داشته باشد، جاسوس نيست بلكه خيانت به كشور اطلاق مي‌شود كه مجازات مستقل دارد. اگر فرد تابع فرانسه نباشد، به او جاسوس تلقي مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه تمام اعضاي اين شبكه ايراني هستند گفت: طبق قانون مجازات اسلامي چه فرد انتقال‌دهنده اطلاعات داراي تابعيت ايران باشد يا خارج مسلمان يا غيرمسلمان، در هر صورت جاسوس محسوب و مجازات جاسوس براي او مقرر مي‌شود.

وي در پايان بيان كرد: از اين تيم تلفن همراه ماهواره‌يي ايريديوم، فاصله‌ياب ليرزي، GPS تحويلي سرويس به سوژه در تهران، چرخ جاساز جهت انتقال فيلم به خارج از كشور، كيف مخصوص انتقال اسناد و مدارك به خارج از كشور، لپ‌تاب تجهيز شده و كول ديسك‌ها و برنامه‌هاي نرم افزاري مخصوص دريافت و انتقال پيام‌هاي اطلاعاتي، تجهيزات ارتباط ماهواره‌يي، سوژه با سرويس موساد، دستگاه اسيلسكوپ جهت تست امواج، دوربين‌هاي عكاسي و فيلمبرداري ديجيتال و نمونه‌هايي متعدد از پيام‌هاي دريافتي از موساد به سوژه كشف شده است. ][1]

                      بسم رب الشهدا والصديقين

             نمونه ابتدايي از برخي از اوراق قضايي[1][2]

1_برگ داخواست تجديد نظر

http://upload.iranblog.com/1/1227553435.zip                     

2_برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (واخواهي )

http://upload.iranblog.com/1/1227466524.zip                    

3_برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين

 (درخواست توقف فوري عمليات اجرائي با صدور قرار قبولي واخواهي )

http://upload.iranblog.com/1/1227504964.zip                  

4_برگ دادخواست فرجامخواهي

http://upload.iranblog.com/1/1227472073.zip                 

5_برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين

http://upload.iranblog.com/1/1227522276.zip                

6_برگ دادخواست ديوان عدالت اداري

http://upload.iranblog.com/1/1227535481.zip                

7_برگ مبايعه نامه اتومبيل

http://upload.iranblog.com/1/1227476349.zip               

8_برگ مبايعه نامه اموال غير منقول

http://upload.iranblog.com/1/1227472760.zip               

9_برگ اجاره نامه

http://upload.iranblog.com/1/1227527142.zip              

10_برگ دادخواست متقابل

http://upload.iranblog.com/1/1227525957.zip             

11_برگ دادخواست وارد ثالث

http://upload.iranblog.com/1/1227545860.zip             

12_برگ دادنامه

http://upload.iranblog.com/1/1227500773.zip             

13_نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك

http://upload.iranblog.com/1/1227477002.zip              

براي مشاهده هریک از اوراق بر روي قسمت اپلود

(در پایین هر مورد)كليك كرده و فايل را دانلود كنيد

 حميد خان زاده

                      بسم رب الشهدا و الصديقين 

ضمن تشكر از تمام دوستاني كه در مورد مطلب قبل (مقاله بررسي اجمالي لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي)نظر دادند.

وليكن متاسفانه  به علت يك اشتباه اين پست از وبلاگ پاك شده و به تبع ان نظرات دوستان نيز پاك شد كه بنده در همين جا از دوستاني كه نظر دادند عذر خواهي مي كنم  البته مقاله را مجدد در وبلاگ قرار دادم

موفق باشيد در سايه حضرت حق

 مديريت وبلاگ

                                       بسم رب الشهدا والصديقين

                                    بررسي اجمالي

               لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

پيشگفتار

دراين مقاله سعي كرده ام  به بررسي مواد لايحه  مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در مقام اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي اقدام كرده بپردازم در قسمت اول به بررسي ماده 2 اين لايحه اصلاحي مصوب مجلس كه در اصلاح ماده 660ق.م.ااقدام كرده مي پردازم و در قسمت دو به بررسي تبصره الحاقي به ماده 651 پرداخته مي شود و در قسمت سوم و چهارم به ترتيب به بررسي اصلاحات و الحاقات وارد شده بر ماده 702 و 703 ق.م.ا پرداخته مي شود.

قسمت اول :

اولين نكته در مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح و تغيير ماده 660 قانون مجازات اسلامي بود كه بنده در ادامه اول ماده حال حاضر كه جنبه قانوني دارد را مي آورم و در ادامه مصوبه اصلاحي مجلس در اين مورد را متذكر شده و به بررسي موضوع و بيان مختصري از تاريخچه اين مقوله مي پردازم

ماده660قانون مجازات اسلامي:"هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا 3سال حبس محكوم خواهد شد"

ماده 660 اصلاحي توسط مجلس شوراي اسلامي :"هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد، چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد."[1]

در بررسي و در اين دو ماده نكاتي به شرح زير بيان مي داريم

1-    قانونگزار[2] در اصلاح خود شبكه فاضلاب را هم به موارد بيان شده قبل اضافه كرده است

2-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به حبس زدايي كرده  بدين توضيح كه مجازات حبس تا 3سال را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده تغيير و تبديل كرده است كه به نظر بنده در جهت "سياست كيفري"[3] قوه مقننه و قضائيه در حبس زدايي حركت شده است

3-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به تشديد مجازات نسبت به ماموران شركتهاي مذكور(منظور شركت آب و فاضلاب،شركت گاز،شركت مخابرات مي باشد) كرده بدين توضيح كه اگر جرم مذكور در اين ماده توسط ماموران اين شركت ها انجام گيرد جرم آنها تشديد شده و به حد اكثر مجازات محكوم مي شود به بيان ديگر قانونگزار از" كيفيات مشدده شخصي"[4] استفاده كرده است

در ادامه مختصري در مورد تاريخچه ربايش آب ،برق و گاز و تلفن  بيان ميدارم.تا قبل از تصويب ماده 660 در سال 1375در قوانين ايران ما ماده اي در مورد ربايش آب برق گاز و تلفن نداشتيم  و به شكل پراكنده و با تطبيق هر مورد با سرقت حكم قضيه را صادر مي كردند مثلا در مورد ربايش برق اگر ربايش بدون كنتر (يعني قبل از انكه برق به كنتر برسد صورت ميگرفت) حكم به سرقت ميدادند چرا كه مطابق تبصره (1)ماده واحده قانون «مجازات پيشه وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي[مي كنند] يا گران مي فروشند»برق كالا به حساب مي آمد و با تطبيق با تعريف سرقت كه" ربودن مال غير "[5]مي باشد مطابقت داشت و اگر سرقت با كنتر صورت مي گرفت اينجا دو حالت پيش مي آمد  حالت اول يا كنتر را صاحب كنتر دست كاري مي كرد كه مبلغ كمتر محاسبه شود كه در اينجا سرقت نبود وبه نظر برخي كلاهبرداري بود و از نظر برخي عنوان مجرمانه نداشت كه به نظر بنده نظر اخير درستر به نظر ميرسيد چرا كه اولا در اينجا انسان فريب نخورده بود كه شامل عنوان كلاهبرداري شود بلكه ماشين فريب خوده بود ثانيا يك حق مالي از بين رفته بود نه مال (در كلاهبرداري مال بايد با مانور متقلبانه مورد تحصيل قرار گيرد و حالت دوم اين بود كه فرد بعداز كنتر يك انشعاب به همسايه بدهد كه در اينجا هم سرقت نبود و عنوان مجرمانه نداشت و در مورد تلفن و گاز هم تكليف روشني را قانونگزار معين نكرده بود كه جا را براي تفسير ها و بيان نظرات و اختلاف نظر باز كرده بود كه با تصويب ماده 660 ق.م.ا  قانونگزار نه به عنوان سرقت بلكه به عنوان جرمي خاص به امر تقنين در اين موارد پرداخت و اين موارد را جرم انگاري كرد[6]

قسمت دوم:

دومين مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي الحاق يك تبصره به شرح زيل به بند 3 ماده 651 ق.م.ا بود

" منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

یک: انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

دوم: انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

سوم: انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفتگ.

چهارم: انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی"[7]

1-"سلاح بيان شده در ماده (اعم از ذاتي و عرضي[8]) مي باشد .ممكن است ايراد شود كه اين ماده در مقام بيان سلاح ذاتي است و سلاح عرضي را در بر نمي گيرد وليكن به نظر بنده اين ماده هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را چرا كه قانونگزار در بيان سلاح سرد از چاقو و كارد  به شكل اطلاق نام برده كه شامل  كارد وچاقو ميوه خوري  كه جزء سلاح عرضي هستند نيز مي شود  نيز مي شود.

 تا قبل از تصويب اين ماده در مورد اينكه ايا سلاح منظور ذاتي است يا عرضي دو نظر وجود داشت يك نظر كه دكتر مير محمد صادقی قائل به آن بود اعتقاد دارند كه سلاح در بند 3 ماده 651 هم ذاتي و هم عرضي را در بر ميگيرد اما ديوان عالي كشور در يكي از راي هاي خود سلاح را فقط سلاح ذاتي  مي دانست و كارد ميوه خوري را سلاح نمي دانست وليكن با تصويب نهايي اين تبصره(الحاقي به بند 3 ماده651ق.م.ا) از نظر ما هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را"[9]

2_در اين تبصره قانونگزار تعريفي را از سلاح بيان نكرده و در مقام بيان مصادیق بر آمده ،سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين تبصره الحاقي به بند 3 ماده 651ق.م.ا كه تنها ماده است در قانون مجازات اسلامي كه در مقام بيان مصاديق سلاح اقدام كرده قابل تسري به موارد ديگر كه قانونگزار از واژه سلاح نام برده ولي مصاديق آن را بيان نكرده مي شود ؟(مانند ماده 183 ق.م.ا راجع به محاربه و تبصره و مواد مربوط به آن و البته مواد ديگر)از يك منظر با دقت نظر در تبصره الحاقي قانونگزار  كه چنين بيان كرده"منظور از سلاح مذكور در اين بند" اين به ذهن متبادر مي شود كه مصاديق بيان شده در اين تبصره مخصوص همين بند(بند 3 ماده 651ق.م.ا)ميشود و قابل تسري به موارد ديگر نيست چرا كه قانونگزار گفته"مذكور در اين بند"يعني بندهاي ديگر نه و  اصل تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اين نظر را تاييد ميكند ولي از طرفي ما در مورد  مصاديق سلاح در قانون مجازات اسلامي  ماده اي نداريم مصاديق سلاح را بيان كند و در موارد ديگر جاي خلع و تفسير توسط حقوقدانان باز ميشود .به نظر بنده شوراي نگهبان مي بايستي اصلاح اين قسمت ماده را از مجلس درخواست كند و به اين شكل اين قسمت ماده اصلاح شودكه به جاي جمله بالا "منظور از سلاح"آورده شود كه بشود شايد به موارد مشابه تسري يابد البته باز ايراد تفسير مضيق قوانين كيفري اين امكان را از ما سلب ميكند و بهتر است در قسمت كليات لايحه مجازات اسلامي كه به تازگي هم تصويب شده شوراي نگهبان از مجلس بخواهد ماده اي به اين شكل در كليات بيان شود

3_با تصويب اين تبصره سلاح مذكور در اين ماده شامل سلاح هاي قلابي كه برخي قائل به اين بودند كه شامل سلاح مي شود نمي شود

4 موارد چهارگانه بيان شده در تبصره حصري است(در آن چهار مورد يعني موارد جديد را نمي شود به ان اضافه كرد)ولي در هر مورد از اين چهار مورد تمثيلي است يعني جايي كه قانون گزار مثلا در بند 2 از انواع سلاح گرم نام برده تمثيلي بودن را نشان مي دهد

قسمت سوم:

ماده3 مصوبه مذكور از نظر بنده در اصلاح ماده 702 قانون مجازات اسلامي چنين بيان ميكند

" هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرض( تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود."[10]

1-    در مورد اين ماده و مقايسه آن با ماده702 ق.م.ااين است كه در اين ماده قانونگزار مجازات مرتكب را تشديد كرده و از 3تا 6 ماه حبس و يا تا (74)ضربه شلاق به كيفر 6ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تغيير داده و ملاحظه مي شود كه كيفر مرتكب جرم اين ماده در صورت تصويب نهايي اين لايحه ديگر انتخابي بين حبس و شلاق نيست بلكه هر دو است و همچنين مقدار حبس نيز تشديد شده است

2-    "با توجه به قيد (هر كس)چنانچه هر غير مسلمان،به مسلمان مشروب بفروشد ..."[11]مشمول ماده بالا خواهد بود

قسمت چهارم:

ماده4مصوبه مذكور از نظر بنده در مقام اصلاح ماده 703 قانون مجازات اسلامي چنين بيا ن مي كند " وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است."

و همچنين تبصره 1 و2 اين ماده (ماده 4) كه در مقام اصلاح ماده 703 مي باشد و به نظر الحاق به اين ماده است چنين بيان ميكند كه در ادامه به ترتيب آورده مي شود

تبصره 1:"در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد."[12]

تبصره2" هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و(703) مباشرت و معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. همچنین دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید."[13]

نكاتي كه در مورد اين ماده كه در مقام اصلاح ماده 203 ق.م.ا بر امده به قرار زيل است

1-    قانونگزار با خارج كردن ورود مشروبات الكلي از موارد ديگر و اطلاق عنوان قاچاق به اين امر در مقام تغيير ماده  703 ق. م.ا بر آمده است

2-    مجازات وارد كننده مشروبات الكلي كه در ق.م.ا 3"ماه تا1سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها"مي باشد به موجب ماده اصلاحي اخيربه "6 ماه تا 5 سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده"تغيير يافته كه كيفري شديد تري است.

3-    در تبصره 2مجازات مرتكبين زماني كه از "كاركنان دولتي يا..."باشد چه معاون و چه مباشر و  چه مشاركت كننده در هر سه مورد مجازات فرد تشديد مي شود به ديگر سخن علاوه بر مجازات هاي مقرر در دو ماده 702 و 703 به مجازات انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود و از عوامل و كيفيات مشدده شخصي استفاده كرده است

 نويسنده:حميد خان زاده

 پی نوشت: